Maghreb Registers
القائمة

المحاكم والعقار والحقوق

النظام العقاري في موريتانيا: الأمر رقم 83-127 والامتيازات وتسجيل الأراضي

آخر تحقق 7 نوفمبر 2026 · 5 مصادر

الجواب المختصر

يقوم قانون الأراضي في موريتانيا على الأمر (ordonnance) رقم 83-127 بتاريخ 5 يونيو 1983 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري وأملاك الدولة 1. وقد ألغى النظام العقاري التقليدي، ونص على أن الأرض ملك للأمة 1. والأراضي غير المستغلة ملك للدولة، وتمنح بامتياز لا يتحول إلى ملكية إلا بعد استصلاح الأرض 1. وتسجيل الحقوق العقارية اختياري، لكنه إلزامي في بعض عمليات نقل الملكية 1. وتنظر في نزاعات أراضي الدولة الغرف المختلطة بالمحاكم الجهوية، مع أجل شهر واحد للطعن 1.
النص الرئيسي
Ordonnance n° 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale (الأمر رقم 83-127 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري وأملاك الدولة) 1
القانون الملغى
القانون رقم 60-139 بتاريخ 2 أغسطس 1960 1
النظام العقاري التقليدي
ألغته المادة 3 1
التسجيل
اختياري، وإلزامي في بعض عمليات النقل المحددة 1
الطعن في ملكية الدولة
داخل شهر واحد من الإنذار بالإخلاء 1
المحكمة المختصة بنزاعات أراضي الدولة
الغرف المختلطة (chambres mixtes) بالمحاكم الجهوية 1

أمر سنة 1983

يبدأ الأمر رقم 83-127 بالنص على أن الأرض ملك للأمة، وعلى أنه يجوز لكل موريتاني، وفقا للقانون، أن يصبح مالكا لجزء منها 1. وتعترف الدولة بالملكية العقارية الخاصة وتضمنها، ويجب أن تسهم هذه الملكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للشريعة الإسلامية (Chariâa) 1. وتلغي المادة 3 النظام التقليدي لحيازة الأراضي 1. وتحيل المادة 27 المسائل التي لم يحسمها الأمر إلى الشريعة 1. وتلغي المادة 28 القانون رقم 60-139 بتاريخ 2 أغسطس 1960 وتنص على مراسيم تطبيقية 1.

ونشر الأمر على موقع المديرية العامة للإدارة الإقليمية (Direction Générale de l'Administration Territoriale, DGAT) التابعة لوزارة الداخلية 1. ويذكر موقع المديرية مديرية الحدود والشؤون العقارية (Direction des Frontières et des Affaires Foncières) ضمن وحداتها 2.

أراضي الدولة والامتيازات

  • الأراضي الموات (terres mortes)، التي لم تستصلح قط أو لا أثر واضحا لاستصلاحها، ملك للدولة (المادة 9) 1
  • الأراضي الشاغرة التي لا مالك لها تؤول إلى الدولة وفق شروط الشريعة (المادة 11) 1
  • يشترط للوصول إلى أراضي الدولة امتياز مسبق، لا يصبح نهائيا ولا ينقل الملكية إلا بعد الاستصلاح وفق دفتر الشروط (المادة 12) 1
  • الاستصلاح دون امتياز لا يمنح الملكية. ويجوز للدولة استرجاع الأرض أو تسوية وضعية الشغل (المادة 13) 1
  • تشترط الامتيازات الكبيرة أثرا اقتصاديا واجتماعيا مهما، ويجب أن تحمي صغار الملاك (المادة 20) 1
  • الآبار والأثقاب الواقعة خارج الملكية الخاصة ذات منفعة عامة (المادة 22) 1

تسجيل الحقوق العقارية

بموجب المادة 24، تخضع الحقوق الفردية على الأراضي من أي نوع للتسجيل العقاري (immatriculation) بصفة اختيارية 1. ويصبح التسجيل إلزاميا في بعض عمليات نقل الملكية التي تحددها الأنظمة العقارية 1. ويجب أن تخضع الحقوق التي لا تنشأ عن امتياز نهائي لإجراء تحقق إداري قبل قيدها (المادة 25) 1. وتنص المادة 5 على أن التسجيلات العقارية المأخوذة بأسماء الشيوخ والأعيان تعد ممنوحة للمجموعة التقليدية المعنية 1.

ولا يسري انقضاء الملكية بالاندراس (indirass)، كما يسميه الأمر، على العقار المسجل (المادة 9) 1. ولم يتسن الاطلاع من مصدر موريتاني رسمي على المراسيم التطبيقية ولا على الأنظمة العقارية التي تحدد حالات التسجيل الإلزامي من أجل هذه الصفحة.

النزاعات والآجال

القاعدةالمادةالتفاصيل
الطعن في اعتبار الأرض من أملاك الدولة 114 1يقدم داخل شهر واحد من الإنذار بالإخلاء، تحت طائلة السقوط 1
أجل تقديم الأدلة 114 1شهران غير قابلين للتمديد 1
الاستئناف 114 1لا استئناف. والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ القرار 1
الدولة طرفا 115 1يجب إدخال الدولة في كل دعوى تهدف إلى الاعتراف بحقوق عقارية خاصة 1
المطالبات بأراضي الدولة 116 1يجب على المحاكم أن تقضي بعدم اختصاصها 1
المطالبات الجماعية بالأراضي 17 1غير مقبولة أمام القضاء 1
المحكمة المختصة 126 1الغرف المختلطة بالمحاكم الجهوية 1

نزع الملكية والمشاريع العامة

تنص المادة 21 على أن الملكية لا يمكن أن تعرقل مشروعا ذا مصلحة وطنية أو جهوية أو توسع مدينة 1. ولا يجبر أحد على التخلي عن حقوقه إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض 1. وعندما تسترجع الدولة أرضا استصلحت دون امتياز، لا يشمل التعويض إلا المواد القابلة للاسترجاع، وتحدده المحكمة المدنية عند عدم الاتفاق 1.

أين تقرأ النصوص

تنشر القوانين والأوامر الموريتانية في الجريدة الرسمية، التي تدرج أعدادها على موقع الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة 3. وحسب ما نقلته سميرة نجويا (Samira Njoya) في وكالة Ecofin، تضم بوابتها الرقمية جميع الأعداد منذ سنة 1959 4. ويعد القانون التجاري (Code de commerce) السمسرة في شراء العقارات وبيعها عملا تجاريا، فيخضع هؤلاء السماسرة لقواعد السجل التجاري 5.

أسئلة شائعة

من يملك الأراضي غير المستصلحة في موريتانيا؟

الدولة. فالمادة 9 تجعل الأراضي التي لم تستصلح قط ملكا للدولة 1.

هل تسجيل الأراضي إلزامي في موريتانيا؟

اختياري من حيث المبدأ، وإلزامي في بعض عمليات النقل المحددة 1.

ما الأجل المتاح للطعن في مطالبة الدولة بأرض في موريتانيا؟

شهر واحد من الإنذار بالإخلاء، ثم شهران لتقديم الأدلة 1.

ما المحكمة التي تنظر في نزاعات أراضي الدولة في موريتانيا؟

الغرف المختلطة بالمحاكم الجهوية 1.

هل يمنح استصلاح أرض الدولة الملكية في موريتانيا؟

فقط مع امتياز مسبق أصبح نهائيا 1.

القواعد والرسوم تتغير. تحقق من المصدر الرسمي المذكور في هذه الصفحة قبل اتخاذ أي إجراء. هل وجدت خطأ؟ راسلنا على hello@maghrebregisters.com.

المصادر

  1. Direction Générale de l'Administration Territoriale, Ministère de l'Intérieur, Mauritanie: Ordonnance n° 83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale (Ordinance 83-127 on land and state property reorganisation)
  2. Direction Générale de l'Administration Territoriale, Mauritanie: Accueil (Home page)
  3. Ministère chargé du Secrétariat Général du Gouvernement, Mauritanie: Accueil (Home page)
  4. Ecofin Agency: Mauritania Launches Digital Portal for Official Gazette Covering Editions Back to 1959, by Samira Njoya (28 November 2025)
  5. WIPO Lex: Loi n° 2000-05 du 18 janvier 2000 portant Code de commerce, modifiée par la loi n° 2015-32 du 10 septembre 2015 (Law 2000-05 on the Commercial Code, as amended by law 2015-32), Mauritania

صفحات ذات صلة