Maghreb Registers

الجرائد الرسمية والقوانين

قوانين الحق في الحصول على المعلومات وسلطات حماية المعطيات الشخصية في شمال أفريقيا

آخر تحقق 7 نوفمبر 2026 · 6 مصادر

الجواب المختصر

لدى المغرب وتونس قوانين للحق في الحصول على المعلومات. فالقانون المغربي رقم 31.13 يمنح الهيئات العمومية 20 يوم عمل للرد، ويحدث لجنة يرأسها رئيس سلطة حماية المعطيات الشخصية 1. ويمنح القانون الأساسي التونسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 أجل 20 يوما، وقد أحدث هيئة مستقلة هي هيئة النفاذ إلى المعلومة 3,4. ومن قوانين حماية المعطيات القانون المغربي رقم 09.08 5، والقانون الجزائري رقم 18-07 لسنة 2018 6، والقانون المصري رقم 151 لسنة 2020.
قانون الحصول على المعلومات في المغرب
القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information) 1
أجل الرد في المغرب
20 يوم عمل، قابلة للتمديد مرة واحدة 1
قانون النفاذ إلى المعلومة في تونس
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، المؤرخ في 24 مارس 2016 3
أجل الرد في تونس
20 يوما، و10 أيام للاطلاع على عين المكان، و48 ساعة إذا تعلق الأمر بحياة شخص أو حريته 4
حماية المعطيات في المغرب
القانون رقم 09.08 والمرسوم رقم 2.09.165، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 5
حماية المعطيات في الجزائر
القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 6
حماية البيانات في مصر
القانون رقم 151 لسنة 2020، ولم يتسن فتح نصه الرسمي لهذه الصفحة

المغرب: القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

صدر القانون رقم 31.13 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018 1. ونشر نصه العربي في النشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، ونشرت ترجمته الفرنسية في العدد 6670 بتاريخ 3 مايو 2018 1. وتنص المادة 30 على أن القانون دخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشره. ثم منحت الهيئات العمومية سنة إضافية لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 1.

بموجب المادة 5، يكون الحصول على المعلومات مجانيا، باستثناء الخدمات المؤدى عنها التي يحددها التنظيم. ويتحمل الطالب تكاليف النسخ أو المعالجة وأي مصاريف إرسال 1. وبموجب المادة 16، يجب على الهيئة الرد داخل أجل 20 يوم عمل. ويجوز لها تمديده مرة واحدة مع تعليل مكتوب 1. وتحدد المادة 17 أجل 3 أيام للطلبات المستعجلة اللازمة لحماية حياة شخص أو سلامته أو حريته 1.

وتحدد المادة 7 الاستثناءات. وتشمل الدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، والعلاقات مع الدول الأخرى، والسياسة النقدية والاقتصادية، والملكية الفكرية، وحماية المبلغين والشهود في قضايا الرشوة 1.

المرحلة بموجب القانون رقم 31.13الأجل
رد الهيئة على الطلب (المادة 16)20 يوم عمل، قابلة للتمديد مرة واحدة 1
شكاية داخلية إلى رئيس الهيئة (المادة 19)تقدم داخل 20 يوم عمل، ويبت فيها داخل 15 يوما 1
شكاية إلى اللجنة (المادة 20)تقدم داخل 30 يوما، ويبت فيها داخل 30 يوما 1
الطعن أمام المحكمة الإدارية (المادة 21)داخل 60 يوما 1

المغرب: لجنة الحق في الحصول على المعلومات

تحدث المادة 22 لجنة الحق في الحصول على المعلومات (Commission du droit d'accès à l'information, CDAI) لدى رئيس الحكومة 1. وبموجب المادة 23، يرأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08 1. ويعين الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 1.

وأبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) في المغرب رأيه في مشروع القانون بناء على طلب مؤرخ في 29 يوليو 2016 من رئيس مجلس المستشارين 2. واستند إلى الفصل 27 من الدستور، ورحب بإحداث اللجنة في الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب 2.

تونس: القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 وهيئة النفاذ إلى المعلومة

تقدم هيئة النفاذ إلى المعلومة (Instance d'Accès à l'Information, INAI) نفسها بأنها هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية 3. وقد أحدثت بموجب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. وانتخب البرلمان أعضاء مجلسها في 18 يوليو 2017 3.

ويحدد دليل أصدره بيت الحكمة، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، تطبيقا لهذا القانون الآجال المعمول بها 4. ويستند الدليل إلى الفصل 38 من دستور 25 يوليو 2022 أساسا لهذا الحق 4. ويجب على الهيكل الرد داخل 20 يوما من تاريخ تلقي المطلب أو تصحيحه، وداخل 10 أيام في حالة الاطلاع على عين المكان 4. وإذا تعلق المطلب بحياة شخص أو حريته، يجب الرد داخل 48 ساعة 4. ويعد عدم الرد في الأجل القانوني رفضا ضمنيا قابلا للطعن 4. والنفاذ مجاني مبدئيا. وإذا ترتبت عنه تكاليف، لا يجوز أن يتجاوز المقابل الكلفة الحقيقية 4.

  • التظلم الداخلي: يرد الهيكل داخل 10 أيام 4
  • الطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة: داخل 20 يوما من تاريخ الرفض 4
  • قرار الهيئة: داخل 45 يوما، وهو ملزم 4
  • الطعن في قرار الهيئة: أمام المحكمة الإدارية، داخل 30 يوما 4

سلطات حماية المعطيات الشخصية

تذكر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) في المغرب القانون رقم 09.08 والمرسوم رقم 2.09.165 ضمن نصوصها القانونية. ويتيح موقعها استمارة شكاية عبر الإنترنت ومسارا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات 5.

ونشر القانون الجزائري رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجريدة الرسمية عدد 34 6. وتنشئ المادة 22 سلطة إدارية مستقلة لدى رئيس الجمهورية 6. وتحتاج أغلب المعالجات إلى تصريح مسبق لدى هذه السلطة أو إلى ترخيص منها. ويجب على السلطة أن تبت في طلب الترخيص داخل شهرين، قابلين للتمديد بقرار معلل 6.

ولدى مصر قانون لحماية البيانات الشخصية، هو القانون رقم 151 لسنة 2020. ولم يتسن فتح نصه الرسمي من مصدر حكومي مصري لهذه الصفحة، لذلك لا تلخص أحكامه هنا.

أسئلة شائعة

ما هو أجل رد الهيئة العمومية المغربية على طلب المعلومات؟

عشرون يوم عمل، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة مع تعليل مكتوب 1.

من ينظر في شكايات الحصول على المعلومات في المغرب؟

لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ثم المحكمة الإدارية داخل 60 يوما 1.

ما هو أجل رد الهيكل التونسي؟

عشرون يوما، أو 10 أيام للاطلاع على عين المكان، و48 ساعة إذا تعلق الأمر بحياة شخص أو حريته 4.

هل قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس ملزمة؟

نعم. تبت الهيئة داخل 45 يوما وقرارها ملزم، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية داخل 30 يوما 4.

ما هو القانون الجزائري المتعلق بالمعطيات الشخصية؟

القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 6.

القواعد والرسوم تتغير. تحقق من المصدر الرسمي المذكور في هذه الصفحة قبل اتخاذ أي إجراء. هل وجدت خطأ؟ راسلنا على hello@maghrebregisters.com.

المصادر

  1. Ministère de la Justice, Maroc (portail Adala): Dahir n° 1-18-15 portant promulgation de la loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information (Dahir No. 1-18-15 promulgating law 31-13 on the right of access to information) (22 February 2018)
  2. Conseil National des Droits de l'Homme: Avis du CNDH sur le projet de loi N° 31-13, droit d'accès à l'information (CNDH opinion on bill No. 31-13, right of access to information)
  3. Hay'at al-Nafadh ila al-Ma'luma: al-Safha al-Ra'isiya (Access to Information Authority in Tunisia: Home page)
  4. Beit al-Hikma, al-Majma' al-Tunisi lil-Ulum wa al-Adab wa al-Funun: Dalil ijra'at talab al-husul ala al-watha'iq al-idariya (Tunisian Academy of Sciences, Letters and Arts: Guide to the procedure for requesting administrative documents)
  5. CNDP: Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, accueil (Home page)
  6. Journal Officiel de la République Algérienne: N° 34, loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel (Official Journal No. 34, law 18-07 on the protection of natural persons in the processing of personal data) (10 June 2018)

صفحات ذات صلة